بعد از انقلاب اسلامی تا کنون، پیشرفت‌های زیاد و قابل توجهی در فضای دانش و آموزش کشور صورت گرفته است. برای مثال: شاخص سواد در کشور از ۴۰ درصد به بالای ۹۷ رسیده است و طبق سرشماری سال ۹۵، نزدیک به ۱۰ میلیون فارغ‌التحصیل آموزش عالی داریم. این کار بسیار بزرگی است که انجام شده است. طبیعتاً الان میخواهیم ناظر به بهینه کردن فضای موجود،صحبت کنیم.
با این وجود گسست هایی در نهاد علم کشور وجود دارد:
- گسست از حاکمیت:
الان نهاد علم کشور در فرآیند حکمرانی به صورت رسمی جا ندارد. رابطه سازمان‌یافته‌ای بین نهاد علم و حاکمیت برقرار نیست. به همین دلیل است که شما در فرآیند قانون‌گذاری و حکمرانی، رفتار منسجمی از نهاد علم نمی‌بینید. غالباً نهاد علم کارشناسی‌هایی را که در بدنه حاکمیت انجام می‌دهد، به عهده نمی‌گیرد و خودش اپوزیسیون آن قسمت می‌شود.
- گسست از جامعه:
نهاد علم به مسائلی می‌پردازد که مبتلابه جامعه نیست. با وجود هزینه‌های هنگفتی که می کنیم – نزدیک به ۱۵۰ همت فقط برای وزارت علوم و ۶۵ همت برای بخش علوم پزشکی و بودجه معاونت علمی و جاهای دیگر – وقتی به جامعه می‌گویید که خب نهاد علم کشور چه کمکی به ما می‌کند، نمی‌تواند توضیح بدهد که چه خدمتی به صنعت، فرهنگ یا اقتصاد کشور می‌کند . چرا؟ چون این ارتباط، منطقی و سازمانی شکل نگرفته است.
- گسست درونی:
در خود نهاد علمی کشور هم گسست وجود دارد. یعنی ما یک نهاد دانشگاهی داریم و یک نهاد حوزوی. این‌ها هم ارتباط منطقی و سازمان‌یافته ندارند و همین باعث می‌شود که تولیدات نهاد علم کشور خودش دچار تعارضاتی بشود که باید این‌ها را برطرف کرد.
راهبردی برای گذار از گسست‌های ساختاری
در این طرح، اصل توجه کردن به مسئله ارتباط بین نهادها و نهادهای اجتماعی جامعه، خیلی خوب است و این از جنبه‌ای یک حسن و یک اتفاق خوب به شمار می رود. اما این سندی که الان نوشته شده است، دارای چالش است. این طرح از آنجاییکه نمی‌تواند توضیح دهد که رویای زیست ایرانی اسلامی چیست! بنابراین نمی‌تواند تصویر مشخصی هم از صنعت و آینده ارائه دهد و جایگاه نهاد علم را نیز توضیح دهد.
به تعبیر بنده در این طرح، چرخ‌دنده‌های خیلی خوبی وجود دارد، اما برای اینکه یک اتفاق خوبی رقم بخورد، نظم چرخ‌دنده‌ها نیز مهم است. بنده سند را مجدد مطالعه کردم، یک سری از ماده‌های قانونی اش بسیار خوبند؛ مثل ماده ۳ که اساساً با رتبه‌بندی، دنبال بهینه کردن و هدایت نهاد علم و نهاد حاکمیت است، اما سؤال این است که به کدام سمت می‌خواهد برود؟
نگرش مکانیستی در قانون نگاری
نگرش فوق در فرایند قانون نگاری، نگرشی مکانیستی است. ما همیشه ریل را طوری قرار میدهیم که ما را به آن سمتی که میخواهیم برویم به حرکت درآورد. یعنی ریل گذاری باید متناسب با آن سمتی باشد که میخواهیم برویم. قانون کلاً ابزار جهت دادن به مقدورات جامعه است. ما باید بدانیم به کدام سمت می خوابرویم که چگونه این ابزارها را استفاده کنیم.
چالش‌های هویتی و اقتصادی طرح
:همه چالش ما این است که تصویری از ایران و آینده نداریم. ما میخواهیم برویم به سمت ساخت یک ایران متمایز از جهان غرب. میخواهیم یک رویای زیست ایرانی اسلامی بسازیم، متمایز از چیزی که الان دارد ساخته می‌شود؛ یعنی جهانی که می‌خواهد همه‌ی ساختار جامعه ما را بازاری کند.
آیا معنای این طرح این است که شما می‌پذیرید که طبقات اجتماعی شکل بگیرد و این فاصله طبقاتی بیشتر بشود؟ آیا کسی که توانمندتر است، قدرت بهره‌مندی بیشتری از منابع عمومی کشور را دارد؟ این‌ها چالش ماست.
ما در فرهنگی که با آن انقلاب کردیم و همین الان هم موجود است، فتوّت را، یاری‌گری را، محبت را بهتر از خودپسندی، خودخواهی و چپاول انسان های فرودست می‌دانیم . بعد وقتی شما ساختار اجتماعی را به سمتی می برید که یک جامعه‌ای درست بشود که بهتر بتوانی این اختلاف طبقاتی را درست کنی، چالش در عرصه واقعی زندگی ایجاد می‌کنید که علت آن هم نداشتن تصویر از آینده است. الان شما در این قانون دارید تلاش می‌کنید برای سیاستی که دانشگاه‌ها درآمدزا شوند؛ یعنی بازاری‌تر شوند و این معناش این است که بخش خصوصی بتواند بهره‌مندی بیشتری از نهاد علمی داشته باشد که البته به کمک منابع بخش عمومی رشد کرده است.
من منابع بخش عمومی را برای ایجاد رفاه عمومی در دانشگاه می‌خواهم استفاده کنم، ولی شما چرخ دنده‌ها را به گونه‌ای کنار هم قرار می‌دهید که جامعه را سرمایه‌سالارتر می کند.
مشکل اصلی در قانون‌گذاری
مشکل اصلی این سند و سندهای دیگر ما در مسئله قانون‌گذاری این است که تصویری از ایران آینده نداریم و به تبع آن، تصویری از صنعت آینده نداریم . اگر این تصویر وجود نداشته باشد، چرخ‌دنده‌هایی که در این قانون گذاشته‌ایم (که بعضی از آن‌ها خوب و مترقی هستند)، درگیر نمی‌شوند .
نهاد علم تابع مسئله است
نهاد علم کشور تابع مسئله حرکت می‌کند نهاد علم کشور قوه عاقله جامعه است و باید به مشکلات فکر کند و برایشان راهکار بیاورد .اگر صنعت شما به حرکت درنیاید و مسئله‌ای برایش پیدا نشود، هر نوع ارتباطی که بین دانشگاه و صنعت برقرار می‌کنید، یک ارتباط تصنعی و صوری است. این ارتباط واقعی نیست و اثرش در جامعه دیده نخواهد شد و فقط برای بخش خاصی از جامعه قرار خواهد گرفت .
لزوم حرکت درآوردن صنعت
نهاد علم اتفاقاً باید تابع مسئله باشد .مسئله ما این است که شما صنعت را به حرکت درنیاورده‌اید و لذا مسئله‌ای از آنجا نمی‌جوشد و به صورت طبیعی رشد نمی‌کند . برای همین وقتی دانشگاه شما پاسخ درست تولید می‌کند، این پاسخ هیچ‌وقت استفاده نمی‌شود و تبدیل به پایان‌نامه یا گزارش پژوهشی می‌شود که در کتابخانه‌ها خاک می‌خورَد .
راهکارهایی برای بهینه شدن قانون
- مطالبه قانون حرکت‌دهنده صنعت: این پاسخ‌ها مصادیق خارجی و میدانی ندارند . برای بهینه شدن این قانون، قانون‌گذار باید «قانون حرکت دادن صنعت» را مطالبه کند .اگر قانون حرکت‌دهنده صنعت (بر اساس سیاست‌های کلان ۱۴ ۱۴ برای صنعت) نباشد، مسئله‌ای در صنعت درست نمی‌شود، و در نتیجه هر نوع ارتباطی بین دانشگاه و صنعت تصنعی و صوری است .
- ایجاد تصویر ایران آینده: وقتی شما تصویری از ایران آینده (رویای زیست ایرانی در مقابل رویای زیست غربی) می‌دهید، نهاد علم خود را متکفل تفصیل این تصویر اجمالی می‌کند . در غیاب این تصویر، نهاد علم تصویرش را از جهان غرب می‌گیرد و خود را برای آن رشد می‌دهد . به همین دلیل است که دانشجویان ما به فکر اپلای و رفتن به خارج هستند، زیرا آنجا کاری برایشان هست .
- مکلف کردن شورای عالی انقلاب فرهنگی: یکی از چیزهایی که باید در این قانون لحاظ شود (هرچند با تردید که آیا امکان‌پذیر است یا نه؟)، این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف شود بالاخره تصویری از ایران آینده ارائه دهد .باید تصویر داد و ریل‌گذاری کرد تا نهاد علم ما برای این تصویر شروع به اندیشیدن کند .
خطر سرمایه‌سالاری در ادبیات قانون: مشکل سندنویسی ما این است که دائماً شروع به صحبت از اشتراکاتش با جهان دیگر می‌کند و تمایز ایجاد نمی‌کند. اگر تمایز نباشد، اندیشمند نمی‌فهمد باید چه کار کند .با نحو سندنویسی و قانون‌نگاری فعلی، ما در عمل داریم اختلاف طبقاتی در جامعه را به رسمیت می‌شناسیم . ادبیاتی مانند «دانشگاه من درآمدزا شود» یا «دانشگاه من رقابتی شود»، ادبیات نظام بازار و ادبیات سرمایه‌سالار کردن جامعه است. باید مواظب بود که این چرخ‌دنده‌ها را در کجا استفاده می‌کنیم .
تولید دانش برای عموم مردم
دانشگاه‌هایی که در خدمت عموم مردم قرار می‌گیرند، باید خدماتشان به عموم مردم برسد (یعنی بخش عمومی نه بخش خصوصی). این نباید باشد که تولید دانش به نفع بخش خصوصی مصادره شود. قوانینی مانند مفهوم پتنت و مالکیت فکری، به نظامی کمک می‌کنند که نظام سرمایه‌سالاری را تقویت می‌کند .
مالکیت فکری و بودجه عمومی: این قانون در مورد بودجه‌های بخش دولتی خوب عمل کرده و اقدام به قرار دادن منابع پژوهشی در صندوق شورای پژوهش کرده است . اما درباره مالکیت فکری فکر نمی‌کنیم، چون ذهن ما سمت درآمدزا کردن دانشگاه رفته است .
الگوی چین (برنامه ۸۶۳): راه دیگری هم داریم . برنامه ۸۶۳ چین (طرح توسعه فناوری‌های پیشرفته، مصوب ۱۹۸۶) که بر مبنای تصویری برای چین (کتاب موج سوم آلوین تافلر) شکل گرفت و صنعت‌های موج سوم را تقویت می‌کند . در چین، اگر دانشی تولید می‌شود، برای بخش عمومی تولید می‌شود .هر کسی در چین می‌خواهد هر محصولی تولید کند، می‌تواند از خدمات دانشی مرکزی که برای صنعت ارائه می‌شود، استفاده کند .اگر از بودجه بخش عمومی برای نهاد علم استفاده می‌کنم، باید بتواند این محصول دانشی را برای عموم مردم قرار دهد .مالکیت فکری آن مال مردم است، چون بخش عمومی هزینه کرده است .باید کاری کنیم که این محصولات به دست عموم مردم برسد تا هر کسی با هر قدرت مالی بتواند از این دانش استفاده کند . بودجه‌های عمومی کشور نباید صرف تولید دانشی شود که فقط اگر ۵ میلیارد دلار داشته باشید، بتوانید آن را به کار بگیرید؛ چرا که این دوباره وام دادن از بخش عمومی به بخش خصوصی است .
جایگاه نهاد علم در حکمرانی
نهاد علم گسست از حاکمیت دارد . اگر میخواهیم نهاد علم جایگاه واقعی و اثرگذاری در فرایند پیشرفت کشور داشته باشد، باید در حکمرانی کشور سهم تأثیر ویژه‌ای داشته باشد. این قانون تلاش کرده امکانات مالی و فضایی لازم برای تحقیق را فراهم کند، از جمله تعیین چندین بند برای تأمین منابع مالی و تسهیل فرایند مجوز دادن پژوهش‌ها .
نقص قانون (الزام به پرداخت)
در ماده ۸ قانون، قبلاً قسمتی وجود داشت که اگر حق پرداخت پژوهش توسط شرکت‌ها پرداخت نمی‌شد، به خزانه اجازه داده می‌شد که آن را دریافت کند . این یک نقص بود ، زیرا اجازه داشتن به معنای الزام نیست . (البته در بحث‌های کمیته اخیر، ظاهراً این موضوع تعیین تکلیف شد .)
لزوم استفاده اجباری از محصول پژوهشی (حکمرانی علم‌پایه)
اما نکته اصلی اینجاست؛ اگر دنبال اثرگذاری نهاد علم در فرایند صنعت و امور عمومی کشور هستیم، باید ارگان مربوطه‌ای که هزینه را تقبل کرده، مکلف شود که از محصول این پژوهش استفاده کند. وگرنه دوباره این محصول خاک می‌خورد .
وقتی ارگان مربوطه مجبور به استفاده از محصول تحقیق باشد، این اتفاق می‌افتد:
- در خلق مسئله‌اش دقت می‌کند .
- در پاسخی که شکل گرفته، دقت می‌کند.
- نظارت را درست انجام می‌دهد، چون باید آن را اجرا کند .
این اقدام را حکمرانی علم‌پایه می‌گویند . شما مکلف می‌کنید تحقیق انجام شود، اما ارگان مربوطه را مکلف به استفاده نمی‌کنید. اگر حکمرانی علم‌پایه نباشد، بستر فراهم می‌شود که تحقیقات بدون ضابطه و بدون استفاده برای عموم تولید شود و به درد نظام جهانی بخورد، نه بوم ما !
اگر ارگان نخواست اجرا کند، می‌توان با ضابطه‌ای (مانند تشکیل محکمه) دلایل عدم اجرا را بررسی کرد، ولی این کار باعث می‌شود حکمرانی شما علم‌پایه شود . این چرخ‌دنده در قانون وجود ندارد .
📻 صوت مصاحبه:
