حجت الاسلام محمدرضا خاکی قراملکی
مقدمه:
وقوع انقلاب اسلامی در قرن بیستم، از مهمترین و عظیمترین وقایعی بود که زلزلهای بزرگ در «هندسه قدرت جهانی» ایجاد کرد. امواج سهمگین این حادثه، جامعه جهانی را در شوکی مبهوتکننده فرو برد؛ آثاری که هنوز در پیکره تمدن مدرن باقی مانده و زخمی عمیق بر آن نشانده است. این شکاف عمیق، با گذشت چند دهه، همچنان التیام نیافته و تمدن سکولار را با چالش جدی در «مشروعیت، معقولیت و مقبولیت جهانی» مواجه کرده است.
۱. انقلاب اسلامی و تغییر هندسه قدرت:
این انقلاب عظیم که در بستر مبارزه با استعمار مدرن، غلبه بر استیلای دولتهای جهانی و شورش علیه استبدادِ قدرتهای سنتی و شبهمدرن ظهور کرد، جابهجایی عمیقی در ساختار قدرت رقم زد. این دگرگونی نه در متن گفتمان تجدد قابل تعریف است و نه میتوان آن را صرفاً در ذیل تاریخ تمدن اسلامی بازخوانی کرد؛ چراکه در این چرخش، پایگاه مشروعیت قدرت دچار تغییری بنیادین شد. دین بهعنوان مرجعی قدسی، روح و معنای جدیدی به «ماهیت، هندسه و کارکرد» قدرت بخشید که با قرائتهای پیشین از نقش دین در جامعه، تفاوت ماهوی داشت. از دل این روایت جدید، ضرورت اقامه «حکومت دینی» و «تمدن اسلامی» برخاست؛ موضوعی که پیش از آن، کسی جرئت طرح و بیان آن را نداشت.
۲. نهادهای مدرن و چالش انقلاب اسلامی:
انقلاب اسلامی در محیطی به وقوع پیوست که «مدرنیته» سنگرهای ایدئولوژیک و علمی را یکی پس از دیگری فتح کرده بود. مدرنیته در طول مسیر توسعه خود، اقتدار تاریخی دین را سرکوب یا استحاله کرده و جهانی بیروح و قدسیتزداییشده ساخته بود. در آن دوران، مرجعیت وحیانی در مسیر تکامل اجتماعی زیر سؤال رفته بود و آنچه از دین باقی مانده بود، در هژمونی مدرنیته نقش «جادهصافکن» را ایفا میکرد. در چنین اوصافی، ظهور انقلاب اسلامی با اتکا به «مرجعیت دین»، «رهبری امام خمینی» و «پشتوانه قیام مردمی»، زلزلهای در ساختار قدرت مدرن بود که بهتدریج به تضعیف هژمونی غرب منجر شد.
البته شکلگیری نهاد قدرت در غرب، بهتنهایی تمامِ ماجرای تمدن غرب نیست؛ بلکه بهموازات دگردیسی در نهاد قدرت، تحولی اساسی در «نهاد علم» نیز صورت گرفت. این تحول با اتکا به «عقلانیت جدید»، الگویی را در زیست اجتماعی تئوریزه کرد که تمام حوزههای حیات فردی و جمعی را در بر میگرفت. با سکولار شدن دو نهاد «قدرت» و «علم»، نهاد «دین» نیز ناچار به این فرآیند تن داد. بدین ترتیب، الگوی حکمرانی مدرن با اتکا به شبکه علوم مدرن و الهیات جدید، دولتی سکولار و جهانی رقم زد که عرصه را بر سایر کانونهای قدرت تنگ میکرد.
در چنین فضای هژمونیکی است که باید طنین انقلاب اسلامی را شنید. انقلاب اسلامی علیرغم ایجاد شکاف در هندسه قدرت، باید مسیر خود را بهگونهای طی میکرد که صرفاً حرکتی سلبی یا موازنهای منفی قلمداد نشود؛ بلکه حرکتی ایجابی با چشماندازی روشن باشد که توانایی ایجاد موازنه قدرت به نفع دین را داشته باشد. تحقق آرمانهای متعالی این انقلاب، مستلزم آن بود که در متن مناسبات اجتماعی، تجربهای جدید از زیست تمدنی با صبغه مذهبی به منصه ظهور برسد تا کارآمدی دین در مهندسی تمدن اسلامی به آزمون گذاشته شود.
۳. بحران کارکرد نهادهای سکولار در مواجهه با آرمانهای انقلاب:
بحران از نقطهای آغاز شد که انقلاب برای تحقق اهداف خود، بهناچار نهادهای قدرت و علم سکولار را بدون ملاحظات بومی و مکتبی به کار گرفت. طیفی از علوم، ساختارها و فناوریها در مدیریت کلان جامعه به کار بسته شد که اساساً با اهداف مکتبی انقلاب هماهنگ نبود. اگرچه کارگزاران این ابزارها را آگاهانه و با نیت تحقق اهداف انقلابی به کار گرفتند، اما بهتدریج الزامات ناخواسته علوم و حکمرانی سکولار، مانع تحقق آرمانها شد.
بهمرور، شکافی میان «آرمانها» و «واقعیتهای عینی» پدیدار شد که مشروعیت مکتب در اداره جامعه را با چالش مواجه کرد. حتی در گامی فراتر، با روند سکولاریزه شدن نهاد دین مواجه شدیم. همانطور که در جهان مدرن، دین در برابر علم و قدرتِ سکولار منفعل شد، در جامعه پس از انقلاب اسلامی نیز علوم سکولار در مقام توصیف و تجویز برای مسائل عینی محوریت یافتند. از سوی دیگر، نهاد قدرت در قالب دولت، عرصه وسیعی از جامعه را بر اساس الگوی توسعه مادی مهندسی کرد و مجال را برای حضور حداکثری دین تنگ ساخت؛ چراکه ذخیره معرفتی و فقهی گذشته نیز برای چنین عرصه وسیعی آمادگی کافی نداشت.
۴. کاستیهای تئوریک و ضرورت تبیین اضلاع سهگانه:
انقلاب اسلامی برای عبور از این وضعیت گذار، نیازمند تدبیری ایجابی است. نظریه ولایتفقیه که توسط امام خمینی (ره) تئوریزه شد، تحولی اساسی در ماهیت و هندسه قدرت بود. دین اجازه هیچ سلطهای را برنمیتابد و بر استعلای ارزشهای الهی تأکید دارد؛ لذا حاکمیت دین بر هرم قدرت، بیانگر چرخشی مکتبی است. در این تفسیر، فقه به معنای «تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور» است و ولایتفقیه در ساختار نظام اجتماعی محوریت مییابد. در این تلقی، حتی دولت نیز ذیل این هندسه جدید تعریف میشود.
۵. سه گام اساسی در بازسازی و تکامل نهادها:
از آنجا که صورتبندی نگاه امام خمینی به هندسه قدرت، در لایههای «فقه، الهیات و اخلاقِ قدرت» توسط اندیشمندان حوزه و دانشگاه بهطور کامل تکامل نیافت، انقلاب برای بقا و جلوگیری از استحاله در تمدن مدرن، باید گامهای زیر را بپیماید تا میان سه ضلع «دین، قدرت و علم» هماهنگی ایجاد کند:
- ۵-۱. نهاد دین؛ بازسازی مکتب دینیِ قدرت: تکامل مکتبی قدرت، برآیند کاربست عقلانیت دینی در توصیف ماهیت و کارکرد قدرت است. باید تمامی اضلاع قدرت (شامل الهیات، فقه و اخلاقِ معطوف به قدرت) از متن آموزههای وحیانی در مقیاس تمدنی استنباط شود تا پایگاه مشروعیت دینی آن مستحکم گردد.
- ۵-۲. نهاد علم؛ تولید معادله علمیِ قدرت: صرفِ داشتن مکتب کافی نیست؛ بلکه باید مکانیزم جریان قدرت در عینیت، بهصورت روشمند تولید شود. نهاد علم موظف است ذیل عقلانیت مکتبی، تئوریهایی را تدوین کند که به «معادله علمی قدرت» ختم شود و مشروعیت عقلانی آن را رقم بزند.
- ۵-۳. نهاد قدرت؛ دولتسازی و الگوی جدید حکمرانی: دولتسازی متکی بر «عقلانیت عملی» است. دولت دینی باید با توجه به الزامات مکتبی و علمی، و با در نظر گرفتن مقدورات اجتماعی، به ساختارسازی و تنظیم رفتارهای جامعه بپردازد تا پایگاه مشروعیت عینی قدرت محقق شود.
نتیجهگیری:
التزام به ولایتفقیه را باید فراتر از یک اعتقاد شخصی و قلبی تفسیر کرد. هدایتگری ولیفقیه در رأس هندسه قدرت، باید از مسیر «مکتب قدرت» و «معادله قدرت» به مرحله «الزام قانونی» در الگوی حکمرانی تبدیل شود. با این رویکرد، ولایتفقیه دیگر یک «وصله ناخوانا» در کنار نظام کارشناسی سکولار یا صرفاً یک شعار احساسی نخواهد بود؛ بلکه با تفسیر مکتبی، تمامی سطوح قدرت در نظام اجتماعی به انسجام و هماهنگی خواهند رسید.
